روندهای اقتصادی ایران ۱۴۰۳- چرا تحلیل روندهای اقتصادی برای تصمیم‌سازی حیاتی است؟
در محیط‌های اقتصادی پرنوسان و ساختارهای سیاست‌گذاری ناپایدار، توانایی تحلیل روندهای کلان اقتصادی تبدیل به یک مزیت راهبردی برای تصمیم‌گیران اقتصادی شده است. فعالان بازار، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای حاکمیتی، در صورتی می‌توانند به‌درستی مسیر آینده خود را طراحی کنند که تصویری شفاف و مبتنی بر داده از واقعیت‌های اقتصاد داشته باشند.
سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سالی همراه با نوسان، رکود و چالش‌های سیاستی بود. شناسایی روندها و تحلیل دقیق آن‌ها به ما کمک می‌کند تا نه‌تنها دلایل عملکرد ضعیف در بخش‌هایی از اقتصاد را درک کنیم، بلکه ظرفیت‌های موجود برای خروج از این وضعیت را نیز بشناسیم.
آنچه می خوانید
شاخص مدیران خرید (شامخ) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟
شامخ (شاخص مدیران خرید) یکی از معتبرترین شاخص‌های پیشرو در تحلیل شرایط اقتصادی کشور است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر می‌شود. این شاخص، بر پایه‌ی نظرسنجی مستقیم از مدیران شرکت‌های تولیدی و خدماتی تنظیم شده و شامل ارزیابی پنج مؤلفه اصلی (تولید، سفارش‌های جدید، استخدام، موجودی مواد اولیه و سرعت انجام سفارش‌ها) و چند مؤلفه کمکی دیگر است.
اعداد شامخ بین صفر تا ۱۰۰ هستند؛ عدد بالای ۵۰ نشان‌دهنده رشد و رونق، و عدد کمتر از ۵۰ نشانه‌ای از رکود و کاهش فعالیت‌ها است. به‌دلیل ماهیت مبتنی بر ادراک، شامخ به‌ویژه در ارزیابی سریع تغییرات رفتار اقتصادی کاربرد دارد و تصویری زنده و به‌روز از بازار ارائه می‌دهد.
شامخ کل اقتصاد در سال ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴: نشانه‌های رکود مزمن
در فروردین ۱۴۰۴، شامخ کل اقتصاد عدد ۴۸.۴ را ثبت کرد؛ این پنجمین ماه پیاپی بود که شاخص در محدوده رکودی قرار دارد. اگرچه کاهش در فروردین هر سال به‌دلیل تعطیلات نوروزی معمول است، اما کاهش مداوم شامخ در ماه‌های قبل از آن، بیانگر رکودی ساختاری است.
طبق گزارش اتاق بازرگانی، مؤلفه‌هایی مانند سفارش‌های جدید مشتریان، سرعت انجام سفارش‌ها و به‌کارگیری نیروی انسانی نسبت به اسفند کاهش یافته‌اند. در مقابل، موجودی مواد اولیه و میزان تولید کمی بهبود یافته‌اند اما این بهبود شکننده است.
وضعیت بخش صنعت بر اساس شامخ: بهبود جزئی یا بازگشت ناپایدار؟
شامخ بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۴ به عدد ۵۰.۸ رسید که نسبت به ماه قبل رشد اندکی را نشان می‌دهد. مؤلفه‌هایی مانند استخدام و تحویل سفارش‌ها وضعیت بهتری داشتند، اما سفارش‌های جدید مشتریان همچنان در سطح پایین باقی مانده‌اند.
این بهبود جزئی، بیشتر به اثرات دوره‌ای بازگشایی پس از تعطیلات نوروز مربوط است تا به یک بازگشت پایدار به رشد. فعالان صنعتی به‌ویژه از اختلال در برق صنایع، نوسانات ارز، و کاهش صادرات به‌عنوان موانع اصلی رونق پایدار یاد کرده‌اند.
بررسی شامخ زیربخش‌های صنعتی: کدام صنایع در بحران‌اند؟
در میان ۱۲ زیربخش صنعتی بررسی‌شده، تنها چهار بخش شامل صنایع غذایی، فلزی، چوب و کاغذ، و سایر صنایع رشد نشان داده‌اند. سایر بخش‌ها یا در حالت رکود مانده‌اند یا با کاهش شدید روبرو بوده‌اند.
به‌ویژه زیربخش‌هایی مانند پوشاک، ماشین‌سازی، وسایل نقلیه، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی با کاهش فعالیت قابل توجه مواجه بوده‌اند. این روند نگران‌کننده، به‌ویژه برای صنایعی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارند، هشداری جدی است.
هفت چالش اصلی فعالان اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳– روندهای اقتصادی ایران ۱۴۰۳
براساس تحلیل گزارش‌های ماهانه شامخ، چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی طی سال ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در هفت محور قابل طبقه‌بندی هستند:
۶.۱. چالش‌های ارزی
نوسانات نرخ ارز، حذف ارز نیمایی، مشکلات تخصیص ارز و معضل رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان از جمله چالش‌های پرتکرار بنگاه‌ها بوده‌اند. این موارد نه‌تنها منجر به افزایش هزینه تأمین مواد اولیه شده‌اند بلکه اعتماد به سیاست‌گذاری پولی را نیز تضعیف کرده‌اند.
۶.۲. ناترازی انرژی (برق و گاز)
قطعی مکرر برق و گاز در فصل زمستان و تابستان موجب اختلال در تولید، خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های غیرمستقیم شد. این مسئله به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی آسیب جدی وارد کرده است.
۶.۳. افزایش هزینه‌های تولید
قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی، افزایش حقوق و دستمزد، و مالیات‌های غیرمستقیم از دلایل رشد هزینه‌های تولید در سال ۱۴۰۳ بوده‌اند. بنگاه‌ها با کاهش حاشیه سود، برخی ناگزیر به کاهش ظرفیت یا تعطیلی شده‌اند.
۶.۴. کمبود منابع مالی و محدودیت‌های بانکی
فعالان اقتصادی از دسترسی محدود به تسهیلات بانکی، نرخ بهره بالا، و سخت‌گیری‌های غیراصولی در فرآیندهای اعتباری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع رشد یاد کرده‌اند. کمبود نقدینگی باعث کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده است.
۶.۵. کاهش قدرت خرید و افت تقاضا
تورم بالا و کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارها منجر به افت محسوس در تقاضای کالا و خدمات شده است. این کاهش تقاضا حتی در بخش‌هایی که به‌طور سنتی مقاوم‌تر هستند (مانند غذا یا پوشاک) نیز دیده شده است.
۶.۶. مشکلات تأمین و ترخیص مواد اولیه
مشکلات در سامانه جامع تجارت، تأخیر در صدور مجوزها، پیچیدگی در تخصیص ارز و طولانی شدن فرآیند ترخیص در گمرکات، از عوامل کند شدن تأمین مواد اولیه و افزایش ریسک تجاری بوده‌اند.
۶.۷. مسائل مرتبط با نیروی انسانی
کمبود نیروی ماهر، مهاجرت متخصصان، و عدم تمایل نیروهای جوان به ورود به حوزه‌های تولیدی از جمله چالش‌های انسانی بوده است. همچنین، شکاف میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای بازار کار به‌شدت احساس می‌شود.
۷. تأثیر متقابل سیاست‌های ارزی، گمرکی و مالی بر عملکرد فعالان اقتصادی
سیاست‌های اقتصادی در ایران در دهه اخیر با رویکردهای کوتاه‌مدت، بعضاً مقطعی و فاقد ثبات بوده‌اند. تصمیم‌گیری‌های ارزی بانک مرکزی، اصلاحات پی‌درپی گمرکی، و فشارهای مالیاتی بدون هماهنگی ساختاری، فضایی از نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
ترکیب ناهماهنگ این سیاست‌ها باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند. همچنین، تغییرات مستمر در تعرفه‌ها، پایه‌های مالیاتی، و نرخ‌های ترجیحی ارز، موجب شده تا فضای رقابتی به‌ویژه در حوزه صادرات تضعیف شود.
۸. بررسی تطبیقی: جایگاه ایران در شاخص همکاری جهانی ۲۰۲۵ و پیوند با شامخ
شاخص همکاری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، عملکرد کشورها را در پنج حوزه کلیدی شامل تجارت، نوآوری، اقلیم، سلامت و امنیت ارزیابی می‌کند. یکی از ارکان اصلی این شاخص، همکاری در حوزه تجارت و جریان سرمایه است.
با استناد به این شاخص در نسخه ۲۰۲۵، همکاری ایران در حوزه تجارت بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، و موانع ساختاری در گمرک، در سطح پایین‌تری نسبت به میانگین منطقه قرار دارد. این در حالی است که شامخ نیز نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی داخلی، هم‌راستا با افت همکاری‌های جهانی، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
۹. چه باید کرد؟ راهکارهای پیشنهادی برای دولت، سیاست‌گذاران و بخش خصوصی
برای خروج از وضعیت رکود و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
- تدوین نقشه‌راه ارزی پایدار با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی
- اصلاح سامانه جامع تجارت و ایجاد پنجره واحد برای ثبت سفارش و ترخیص
- تسهیل تأمین مالی با بازنگری در نرخ سود بانکی و فرآیندهای اعتبارسنجی
- کاهش مالیات‌های غیرمستقیم و حمایت از تولید داخلی در برابر نوسانات بازار
- ارتقاء مهارت نیروی کار از طریق آموزش‌های فنی حرفه‌ای مرتبط با نیاز صنایع
۱۰. جمع‌بندی نهایی: مسیر آینده برای اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ و فراتر از آن – روندهای اقتصادی ایران ۱۴۰۳
رکود اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ نتیجه هم‌افزایی عوامل ساختاری، مدیریتی و سیاستی بوده است. برای عبور از این مرحله، لازم است نهادهای حاکمیتی با رویکرد گفت‌وگو با بخش خصوصی، سیاست‌هایی پایدار و آینده‌نگر طراحی کنند.
ترکیب ابزارهایی مانند پایش مستمر شاخص شامخ، رصد تطبیقی با شاخص‌های بین‌المللی (همچون شاخص همکاری جهانی)، و بازسازی اعتماد عمومی می‌تواند راهگشای بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد باشد.
نقش هلدینگ بازرگانی شهبا در تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی در شرایط پرچالش اقتصادی ایران
در شرایطی که فعالان اقتصادی ایران با رکود مستمر، نوسانات شدید ارزی، ناترازی انرژی و بروکراسی پیچیده گمرکی مواجه‌اند، نقش مجموعه‌هایی چون هلدینگ بازرگانی شهبا بسیار فراتر از یک شرکت بازرگانی معمولی تعریف می‌شود.
این هلدینگ با اتکا به دانش تخصصی، تیم چندوجهی در حوزه‌های ثبت سفارش، ترخیص، مشاوره ارزی، لجستیک بین‌المللی و آشنایی کامل با بخشنامه‌ها و رویه‌های روز گمرکی، به‌عنوان بازوی اجرایی حرفه‌ای بخش خصوصی در حوزه واردات و تأمین مواد اولیه عمل می‌کند.
شهبا نه‌تنها فرایندهای واردات کالا، تعامل با سامانه جامع تجارت و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط را برای مشتریان خود تسهیل می‌کند، بلکه از طریق تحلیل روندهای بازار، مشارکت در نمایشگاه‌های تخصصی و گسترش شبکه‌های تأمین در کشورهای همکار، به ایجاد ثبات نسبی در زنجیره تأمین ایران کمک می‌نماید.
در چنین فضایی، ادامه فعالیت فعالان اقتصادی بدون همراهی شرکت‌هایی چون شهبا، نه‌تنها دشوار بلکه در بسیاری از موارد، پرهزینه و پرریسک خواهد بود.
