جایگاه تسهیل تجارت خارجی در زنجیره ارزش جهانی
رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بازارهای بین‌المللی نه تنها به کیفیت محصول و هزینه‌های تولید وابسته است، بلکه به شدت تحت تأثیر کارایی فرآیندهای لجستیک، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شفافیت قوانین گمرکی و سرعت عملیات مرزی قرار دارد. مفهوم «تسهیل تجارت خارجی» به مجموعه‌ای از تدابیر، سیاست‌ها و فناوری‌ها اطلاق می‌شود که با هدف کاهش هزینه‌ها، کوتاه‌سازی زمان ترخیص و افزایش شفافیت، زنجیره ارزش را از مرحله تأمین تا تحویل در بازارهای هدف بهینه می‌سازد (World Bank, 2023).
آنچه می‌خوانید
در دنیای امروز که سرعت گردش کالا و سرمایه مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی است، کشورهایی موفق هستند که علاوه بر سیاست‌گذاری صحیح، پیاده‌سازی ابزارهای مدرن تسهیل تجارت را در اولویت قرار دهند. در ایران نیز، اصلاحات اخیر گمرکی و تمرکز بر دیجیتال‌سازی فرآیندها، گامی مهم برای ارتقاء جایگاه در رتبه‌بندی جهانی تسهیل تجارت محسوب می‌شود. اما همچنان چالش‌هایی چون ناهماهنگی نهادها، طولانی بودن مراحل ترخیص و ضعف در لجستیک باقی مانده است که نیازمند راهبردهای نوآورانه و هماهنگ است (UNESCAP, 2023).
۲. اقدامات گمرکی برای تسهیل تجارت خارجی
اقدامات کلیدی جهانی در حوزه گمرک
ساده‌سازی مقررات گمرکی، حذف تشریفات زائد، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و هماهنگی بین‌نهادی، ارکان اساسی تسهیل تجارت محسوب می‌شوند. سازمان جهانی گمرک (WCO) و بانک جهانی، پیاده‌سازی «سیستم پنجره واحد» (Single Window)، اجرای مدیریت ریسک هوشمند، صدور مجوز اپراتور اقتصادی مجاز (AEO) و مدیریت مرزی هماهنگ را مهم‌ترین رویکردها معرفی می‌کنند (World Customs Organization, 2023).
۲.۱. ترکیه
ترکیه با پیاده‌سازی سامانه BİLGE و دیجیتال‌سازی کامل فرآیندهای گمرکی، مدت زمان ترخیص کالا را از میانگین ۸ روز به کمتر از ۳ روز کاهش داده است. وجود سامانه اپراتور اقتصادی مجاز (AEO) در ترکیه، تسهیلات قابل توجهی مانند کاهش بازرسی فیزیکی و اولویت‌بندی در خدمات گمرکی را برای شرکت‌های معتبر ایجاد کرده است (Turkey Customs, 2024).
۲.۲. کره جنوبی
کره جنوبی با راه‌اندازی سامانه UNI-PASS، به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین پنجره‌های واحد گمرکی جهان شناخته می‌شود. این سیستم با تبادل الکترونیکی اسناد، ردیابی لحظه‌ای محموله و هوشمندسازی مدیریت ریسک، مدت زمان ترخیص را تا ۷۵٪ کاهش داده است. همچنین طرح AEO و توافقات متقابل تسهیل تجارت با چین و ژاپن، جایگاه لجستیکی کره جنوبی را تقویت کرده است (Korea Customs Service, 2023).
۲.۳. آلمان
آلمان به عنوان رهبر لجستیک اروپا، سامانه‌های پنجره واحد (ATLAS) و برنامه‌های جامع مدیریت ریسک را اجرا نموده است. کاهش نیاز به حضور فیزیکی، الکترونیکی‌سازی مدارک و استفاده از فناوری‌های داده‌کاوی، زمان‌بندی ترخیص را به شدت کاهش داده است. همکاری گسترده با اتحادیه اروپا نیز پشتیبان کلیدی موفقیت گمرکات این کشور است (European Commission, 2023).
۲.۴. هلند
هلند با ایجاد زیرساخت‌های لجستیک مدرن و مدیریت هوشمند بنادر (به‌ویژه بندر رتردام)، به یک هاب جهانی تجارت بدل شده است. پیاده‌سازی کامل سیستم پنجره واحد و مدیریت ریسک به همراه مشارکت فعال بخش خصوصی، تجربه ترخیص کالا را تا حد استانداردهای جهانی بهبود داده است (Port of Rotterdam Authority, 2023).
۳. سیاست‌های تعرفه‌ای کشورها در حمایت از تسهیل تجارت خارجی
سیاست‌های هوشمندانه تعرفه‌ای
تعرفه‌ها ابزاری حساس و دوگانه‌اند؛ از یک سو حمایت از تولید داخلی و از سوی دیگر ایجاد موانع برای تجارت روان. کشورهای موفق، با استفاده هدفمند از تعرفه‌ها و توافقات ترجیحی، توازن بین حمایت و توسعه تجارت خارجی را برقرار می‌کنند (WTO, 2023).
۳.۱. ترکیه
ترکیه با بهره‌گیری از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) و تعرفه‌های ترجیحی، بخش عمده‌ای از بازارهای منطقه را در اختیار گرفته است. سیاست‌گذاری مبتنی بر صادرات و معافیت‌های گمرکی، رشد پایداری را برای صنایع این کشور به ارمغان آورده است (Turkey Ministry of Trade, 2023).
۳.۲. کره جنوبی
کره جنوبی، به ویژه پس از انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین، ساختار تعرفه‌ای خود را به‌شدت ساده‌سازی کرده و هم‌زمان با مشوق‌های صادراتی، توانسته تراز مثبت تجارت خارجی را حفظ کند (Korea International Trade Association, 2023).
۳.۳. آلمان و هلند (اتحادیه اروپا)
آلمان و هلند، به عنوان اعضای کلیدی اتحادیه اروپا، از سیاست مشترک تعرفه‌ای اتحادیه (Common Customs Tariff) تبعیت می‌کنند. رویکرد اتحادیه اروپا بر کاهش موانع تعرفه‌ای و انعقاد پیمان‌های تجاری با کشورهای مختلف جهان استوار است. این سیاست‌ها ضمن حمایت از رقابت‌پذیری، امکان دسترسی آسان به بازارهای جهانی را فراهم آورده است (European Commission, 2023).
۴. سیاست‌های کلان حمایتی دولت‌ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان
برنامه‌های حمایتی نوآورانه و بلندمدت
دولت‌های پیشرو، علاوه بر سیاست‌های تعرفه‌ای، با ارائه تسهیلات مالی، خدمات لجستیکی، مشاوره صادراتی و بیمه‌های تخصصی، نقش تسهیل‌گر پررنگی ایفا می‌کنند.
۴.۱. ترکیه
برنامه‌های حمایتی متنوع از جمله کمک‌هزینه نمایشگاهی، اعتبار صادراتی، بیمه صادرات و آموزش حرفه‌ای برای صادرکنندگان و واردکنندگان طراحی شده است. بانک صادرات ترکیه (Eximbank) نقش کلیدی در ارائه تسهیلات مالی ایفا می‌کند (Turkish Eximbank, 2024).
۴.۲. کره جنوبی
آژانس توسعه تجارت کره (KOTRA) شبکه‌ای از مراکز پشتیبانی صادراتی و آموزش بازرگانان را در سراسر دنیا مدیریت می‌کند. تسهیلات بیمه صادرات، مشاوره رایگان و خدمات دیجیتال برای ورود به بازارهای جدید در دسترس شرکت‌ها قرار دارد (KOTRA, 2024).
۴.۳. آلمان
آلمان با سیاست «Go International»، از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای جدید، با ارائه مشاوره، آموزش و حمایت مالی حمایت می‌کند. بانک KfW و برنامه Hermes، مهم‌ترین ابزارهای تضمین مالی صادرات در آلمان هستند (German Federal Ministry for Economic Affairs, 2023).
۴.۴. هلند
دولت هلند با راه‌اندازی برنامه‌های حمایتی لجستیک، اعتبارات صادراتی، و ارائه خدمات مشاوره تخصصی، فضای رقابتی سالمی برای صادرکنندگان و واردکنندگان خود ایجاد کرده است. مشارکت دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های کلان، از عوامل اصلی موفقیت هلند در عرصه تجارت جهانی است (Netherlands Enterprise Agency, 2023).
۵. جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تسهیل تجارت خارجی
۵.۱. شاخص عملکرد لجستیک (LPI)
طبق گزارش بانک جهانی (World Bank LPI 2023)، ایران با امتیاز 2.3 از 5، در رتبه 123 جهان قرار دارد؛ این جایگاه در مقایسه با کشورهای منطقه مانند امارات (رتبه 11، امتیاز 4.2)، ترکیه (رتبه 38، امتیاز 3.4) و عربستان (رتبه 38، امتیاز 3.5) فاصله قابل توجهی دارد. چالش‌های اصلی ایران در کیفیت خدمات لجستیکی، کارایی ترخیص گمرکی و شفافیت فرآیندهای مرزی خلاصه می‌شود.
۵.۲. شاخص تجارت دیجیتال و پایدار
بر اساس داده‌های UNESCAP (2023)، ایران در برخی شاخص‌ها مانند تسهیل تجارت کشاورزی و حذف کاغذبازی پیشرفت‌هایی داشته، اما در شفافیت، تسهیل تجارت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، و مشارکت زنان در فرآیندهای تجاری نیازمند اصلاحات جدی است. دیجیتال‌سازی فراگیر فرآیندها، ارتقاء حکمرانی تجاری و بهبود زیرساخت‌های IT، از مهم‌ترین اولویت‌ها برای بهبود این رتبه‌بندی محسوب می‌شود.
۶. سازمان‌های پشتیبان تسهیل تجارت خارجی
در سطح بین‌المللی، سازمان‌هایی نظیر بانک جهانی (World Bank)، سازمان جهانی گمرک (WCO)، سازمان تجارت جهانی (WTO) و UNESCAP نقش مؤثری در ترویج تسهیل تجارت ایفا می‌کنند. در ایران نیز، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، و انجمن‌های تخصصی لجستیک و صادرات، بازیگران کلیدی در پیاده‌سازی و حمایت از برنامه‌های تسهیل تجارت هستند.
همکاری فعال بخش خصوصی و اتاق‌های مشترک بازرگانی، به‌ویژه در زمینه ارائه بازخورد تخصصی از چالش‌ها و فرصت‌های واقعی تجارت، از عوامل مهم موفقیت کشورها در اجرای سیاست‌های تسهیل تجارت به شمار می‌رود.
۷. نقش هلدینگ بازرگانی شهبا در تسهیل و مدیریت فرآیند
هلدینگ بازرگانی شهبا، با تکیه بر تجربه عملیاتی، دانش تخصصی و شبکه گسترده همکاری با شرکای داخلی و بین‌المللی، نقش مهمی در بهبود زنجیره تجارت خارجی ایران ایفا می‌کند. این هلدینگ از طریق:
- راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال مدیریت سفارش و ترخیص
- تسهیل تعامل با نهادهای گمرکی و کاهش زمان ترخیص برای مشتریان
- مشاوره تخصصی درباره آخرین مقررات و بخشنامه‌های تجاری و گمرکی
- ارائه راهکارهای سفارشی برای تسریع فرآیند صادرات و واردات
- ارتباط فعال با سازمان‌های پشتیبان داخلی و بین‌المللی
- آموزش و توانمندسازی تیم‌های اجرایی و نمایندگان مشتریان
توانسته است بسیاری از موانع رایج در فرآیند تجارت خارجی را کاهش دهد و با پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی، مسیر موفقیت را برای شرکای تجاری خود هموار سازد.
نمونه اقدامات موفق هلدینگ شهبا، تسریع ترخیص کالا از مبادی ورودی، مدیریت هوشمند ریسک واردات و صادرات، و ارائه گزارش‌های تحلیلی به مشتریان برای بهینه‌سازی تصمیم‌گیری است. همکاری‌های بین‌المللی این هلدینگ با شرکت‌های لجستیکی و بازرگانی، بستر مناسبی برای ارتقاء جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی فراهم آورده است.
۸. نتیجه‌گیری و الزامات راهبردی برای موفقیت
تحلیل تجارب کشورهای موفق نشان می‌دهد که «تسهیل تجارت خارجی» نه یک پروژه مقطعی، بلکه رویکردی پیوسته و راهبردی است که نیازمند عزم ملی، مشارکت همه‌جانبه و استفاده از فناوری‌های نوین است. ایران برای ارتقاء جایگاه خود باید بر پنج محور اساسی متمرکز شود:
- دیجیتال‌سازی کامل فرآیندهای تجاری و گمرکی
- اصلاح ساختار تعرفه‌ای و تدوین مشوق‌های صادراتی هدفمند
- گسترش توافقات ترجیحی و دیپلماسی تجاری منطقه‌ای
- ارتقاء استانداردها و توسعه همکاری‌های فرامرزی
- توانمندسازی بخش خصوصی و جذب سرمایه در زیرساخت‌های لجستیک
هلدینگ بازرگانی شهبا با اتخاذ این رویکردها، می‌تواند به عنوان الگوی موفق داخلی، نه تنها به رشد اقتصادی خود بلکه به اعتلای جایگاه کشور در عرصه تجارت جهانی کمک نماید. استفاده از مشاوره تخصصی، هوشمندسازی فرآیندها و ارتقاء سطح آموزش نیروی انسانی، تضمین‌کننده موفقیت در محیط پیچیده و پویای تجارت بین‌الملل خواهد بود.
